أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في دعوى تنازع اختصاص إيجابي، يقضي بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري كجهة مختصة أصيلة في النزاعات المتعلقة بتعديل بيانات الحيازة الزراعية، دون القضاء العادي. يضع هذا الحكم قاعدة حاسمة للمحامين المتخصصين في المنازعات الزراعية والمدنية، حيث يؤكد أن القرارات الصادرة بشأن تعديل بيانات الحيازات في السجلات الزراعية تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مما يوجب توجيه الدعاوى المستقبلية للجهة الصحيحة تجنبا لأحكام عدم الاختصاص الولائي.
