قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ التي أقامها أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة السابقين، والذي طالب بوقف قرارات إنهاء خدمته استنادا إلى حكم دستوري سابق يتعلق بلجان التأديب. أكدت المحكمة أن الحكم الدستوري السابق لم يشكل عقبة في التنفيذ ولا ينطبق على الحالة المعروضة. يوضح هذا القرار للمشتغلين بالقانون الحدود الدقيقة لدعاوى منازعات التنفيذ الدستورية، وضرورة وجود ارتباط مباشر وقطعي بين الحكم الدستوري والقرار المطعون عليه ليقبل الطعن.
