أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم قبول دعوى منازعة تنفيذ، وذلك لانتفاء الصلة والمصلحة بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد من جهة، وجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري من جهة أخرى. يسلط هذا الحكم الضوء على شروط قبول منازعات التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، حيث يشترط وحدة الموضوع والارتباط المباشر بين الأحكام. يعد الحكم بمثابة توجيه إجرائي حاسم للمحامين الجنائيين بأهمية التحقق من شروط المصلحة والارتباط قبل رفع دعاوى منازعات التنفيذ لتجنب رفضها شكلا.
