قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم بات صادر من محكمة النقض، مؤكدة أن حكم النقض المطعون ضده لا يمثل عقبة مادية أو قانونية تحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية في ذات الشأن. يعزز هذا الحكم استقرار الأحكام النهائية الباتة الصادرة من محكمة النقض ويمنع التحايل عليها. ويبين للمحامين الممارسين أن محكمة النقض تظل صاحبة الولاية في تفسير وتطبيق القانون طالما لم تخالف صراحة حكما دستوريا فاصلا ومتطابقا مع ذات المسألة الموضوعية.
