قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ التي طالبت بعدم الاعتداد بحكم صادر من القضاء الإداري في نزاع ضريبي، حيث رأت المحكمة الدستورية أن الحكم الإداري لا يشكل عقبة أمام تنفيذ حكم دستوري سابق. يفيد هذا الحكم المحامين والشركات في فهم استقلالية أحكام محاكم مجلس الدولة في المنازعات الضريبية وفحص الإيرادات، ويؤكد أن مجرد وجود حكم دستوري ذي طابع عام لا يكفي لإلغاء أو إيقاف أحكام القضاء الإداري ما لم يكن هناك تعارض صريح ومباشر يمنع التنفيذ.
