حكمت المحكمة الدستورية العليا بالاستمرار في تنفيذ حكمها الدستوري السابق، وقضت بعدم الاعتداد بحكم صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، معتبرة إياه عقبة مادية تعوق تنفيذ مقتضيات الحكم الدستوري المتعلق باللوائح الأساسية. يحمل هذا الحكم أهمية بالغة للمجال الرياضي والمحامين المتخصصين في القوانين الرياضية، إذ يؤكد بوضوح علوية الأحكام الدستورية على قرارات وأحكام مراكز التحكيم الرياضي، ويحمي استقرار المؤسسات والأندية من محاولات الالتفاف على الأحكام الدستورية النهائية عبر بوابات التحكيم.
