أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم قبول الدعوى المطالبة بسقوط المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لارتباطها بطلب سقوط لا يقبل التجزئة. يأتي هذا القرار ليؤكد الإجراءات الشكلية والموضوعية الصارمة لقبول الدعاوى الدستورية أمام غرفة المشورة، ويعد إشعارا قانونيا للمحامين وخبراء الضرائب باستمرار استقرار المراكز الضريبية والمالية المرتبطة بهذه المادة المعنية دون أي تعديل.
