قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المتعلقة بسقوط أو إلغاء لائحة العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. يوضح هذا القرار التوجه المستقر للمحكمة الدستورية بخروج اللوائح الداخلية لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة من نطاق رقابتها الدستورية التي تقتصر على القوانين واللوائح ذات الصبغة التشريعية العامة. وهو مبدأ هام يوجه المحامين العماليين نحو محاكم القضاء العادي أو الإداري حسب الاختصاص.
