أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (134/1) من قانون العمل، مستندة في ذلك إلى سابقة الفصل في ذات المسألة الدستورية بموجب حكم سابق. يذكر هذا القرار المحامين بأهمية مبدأ الحجية المطلقة للأحكام الدستورية (سابقة الفصل)، حيث ترفض المحكمة الدستورية العليا إعادة النظر في نصوص قانونية سبق لها حسم مدى دستوريتها، مما يوفر الجهد والوقت في النزاعات العمالية المتكررة أمام المحاكم.
