نشرت الجريدة الرسمية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية (غير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991) للسنة المالية 2027/2026. تضع هذه التأشيرات الإطار القانوني والمالي الصارم لاستخدام الاعتمادات الاستثمارية، وتحدد إجراءات المناقلات المالية بين بنود المشروعات، بالإضافة إلى ضوابط تدبير النقد الأجنبي والتعامل مع بنك الاستثمار القومي. **المتأثرون والأثر العملي:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، وكذلك **شركات المقاولات والتوريدات** التي تتعاقد مع الدولة. من الناحية العملية، يجب على المحامين الانتباه إلى حظر التعاقد على أي مشروع غير مدرج بالخطة الاستثمارية، وعدم جواز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة. كما يُشترط الحصول على موافقات مسبقة من وزارة التخطيط قبل تجاوز التكاليف المعتمدة للمشروعات أو التعاقد على مكونات مستوردة، مما يجعل استيفاء هذه الموافقات شرطاً جوهرياً في العقود لضمان صرف مستحقات الموكلين. **سريان القرار:** تُطبق هذه الضوابط والتعليمات بصفة إلزامية على كافة التصرفات المالية والتعاقدية الخاصة بالجهات المذكورة طوال السنة المالية 2027/2026.
