أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يمنح منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك استكمالاً للجهود التنظيمية في قطاع التأمين المصري.وبموجب القرار الجديد، تم مد المهلة المحددة سلفاً في القرار رقم 158 لسنة 2025 لتنتهي في 10 يوليو 2026. هذا التعديل يمنح الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال مساحة زمنية كافية لاستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للقيد في سجلات الهيئة.يُعد هذا القرار محورياً للمستشارين القانونيين والمحامين القائمين على إدارة ملفات الامتثال للشركات الأجنبية، حيث يجنبهم مخاطر الشطب أو وقف النشاط، ويتيح لهم ترتيب الأوضاع القانونية والمالية لعملائهم بهدوء حتى منتصف عام 2026.
