في خطوة تهدف إلى التيسير على مجتمع الأعمال، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بمد المواعيد القانونية لتقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها.وينص القرار على مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026. كما تضمن مد مهلة تقديم القوائم الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 لتصبح حتى 31 مايو 2026، مما يخفف الضغط على الإدارات المالية والمراجعين القانونيين.يمثل هذا القرار أهمية بالغة للمحامين المتخصصين في حوكمة الشركات والامتثال، حيث يجب عليهم تحديث جداول الإفصاح المالي لعملائهم من الشركات المساهمة، وضمان الاستفادة من هذه المهلة دون التعرض لأي غرامات تأخير من البورصة أو الهيئة.
