أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات استراتيجية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما ينعكس مباشرة على سياسات الاستحواذ وهيكلة الملكية للشركات المقيدة.وبموجب التعديل الجديد للمادة (7 مكرراً)، أُلزمت الشركات بتنفيذ عمليات الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، على أن يتبع ذلك الاندماج أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها ككيانات قائمة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية. كما عدل القرار المادة (8) لضبط نسب التداول الحر، بحيث لا تقل عن 10% من إجمالي الأسهم، أو ما يعادل نسبة محددة من رأس المال السوقي بحد أدنى 5%، مع اشتراط ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم.يُعد هذا التعديل في غاية الأهمية لمحامي سوق المال والمستشارين الماليين، حيث يفرض التزامات زمنية صارمة على صفقات الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة، ويتطلب إعادة تقييم فورية لهياكل الملكية ونسب التداول الحر لضمان استمرار قيد أسهم عملائهم في البورصة. يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 18 مارس 2026.
