أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 119 لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات قادمة. ويترأس المجلس في تشكيله الجديد السيد/ أحمد إيهاب جمال الدين، بينما يتولى السيد/ محمد أنور السادات منصب نائب رئيس المجلس، إلى جانب عضوية 25 شخصية عامة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يحظى هذا القرار بأهمية خاصة للمشتغلين بالاستشارات القانونية في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، حيث يمثل المجلس الجهة الوطنية المعنية بتلقي الشكاوى الحقوقية وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات. وتحديد التشكيل الجديد يوضح للمحامين والمنظمات الحقوقية قنوات التواصل الرسمية لتقديم التظلمات، ومتابعة التقارير الدورية، وتقديم المقترحات التشريعية. **تاريخ السريان:** نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية وتولي الجهات المختصة تنفيذه، ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إصداره في 10 مارس 2026.
