أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي باستمرار العمل بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف خلائط الحديد (الفيروسيليكون). ويستهدف القرار الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية. نص القرار على تمديد العمل بالرسوم المقررة سلفاً بموجب القرار رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١ لمدة عام إضافي، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق. كما حدد القرار تحصيل هذه الرسوم وإيداعها في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي المصري. من الناحية العملية، يؤثر هذا التمديد بشكل مباشر على المستوردين والشركات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، حيث يحافظ على تكلفة الاستيراد الحالية حمايةً للصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق. ويبدأ سريان هذا التمديد اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١.
