**إعادة تنظيم رسوم الدراسات الهيدروجيولوجية** أصدر وزير الموارد المائية والري القرار رقم 215 لسنة 2026، والذي يضع قواعد جديدة لتحصيل مقابل إعداد الدراسات الخاصة بالمياه الجوفية للأغراض غير الزراعية، مثل مشروعات مياه الشرب، التحلية، الأغراض الترفيهية، التعبئة، والتبريد. وقد ألغى القرار الجديد أحكام القرارين الوزاريين السابقين رقمي 196 لسنة 2023 و414 لسنة 2024. **الرسوم المقررة والأثر العملي للشركات** نص القرار على تحصيل 15 ألف جنيه عن البئر الأول، و5 آلاف جنيه عن كل بئر إضافي، بحد أقصى 150 ألف جنيه للمشروع الواحد عند الترخيص لأول مرة. وفي حال تجديد الترخيص ومقابل تحديث الدراسة، تلتزم الشركات بسداد 25% من القيم المقررة. كما استحدث القرار آلية لإعادة تقدير هذه الرسوم كل ثلاث سنوات وفقاً للأسعار السوقية. **التوجيه للمحامين والمستشارين القانونيين** يتعين على الإدارات القانونية ومستشاري الشركات العاملة في قطاعات تعبئة المياه، المنتجعات السياحية، والصناعات المعتمدة على المياه الجوفية، تحديث لوائحهم المالية والإجرائية لتتوافق مع هيكل الرسوم الجديد عند استخراج أو تجديد التراخيص. تؤول حصيلة الرسوم إلى صندوق "إعادة الشيء إلى أصله"، ويُعمل بالقرار اعتباراً من 18 يونيو 2026.
