صدر القانون رقم 13 لسنة 2026 القاضي باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، ويشمل ذلك الديوان العام ومصالح الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري عن السنة المالية 2024/2025. يأتي هذا التشريع كخطوة دستورية وقانونية روتينية لإقفال الميزانية للعام المالي السابق. **الأثر العملي:** لا يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على الإجراءات القانونية والعمل اليومي للمحامين أو الشركات، ولكنه يعكس الرقابة المالية والأداء المحاسبي للجهات المعاونة للقضاء التي يتعامل معها المحامون بشكل مستمر.
