تقرر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2026 ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية المنتهية في 2024/2025. وقد حدد القانون بشكل تفصيلي حجم التكاليف والمصروفات والإيرادات، بالإضافة إلى رصد خسائر العام المالي (عجز النشاط). **الأثر العملي:** يُعد هذا القانون إجراءً مالياً وإدارياً بحتاً، ويهم بالأساس الجهات الرقابية الحكومية والجهات المتعاقدة ماليًا مع الهيئة، ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية جديدة على الأفراد أو المحامين.
