أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 15 لسنة 2026 بشأن ربط واعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2024/2025. وقد أظهر القانون الجملة الإجمالية للإيرادات والاستخدامات بالإضافة إلى إقرار الفائض الحكومي المُحقق. **الأثر العملي:** يقتصر أثر القانون على الجوانب المحاسبية والتنظيمية الداخلية للهيئة، ويعد ذو طابع إخباري مالي للشركات المتعاملة مع الهيئة في مشاريع الاستصلاح والتعمير، ولا يمس الإجراءات أو التراخيص القانونية.
