صدر القانون رقم 18 لسنة 2026 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية المنقضية. وثّق القانون الجملة الإجمالية للموازنة من تكاليف وإيرادات رأسمالية، إلى جانب الفائض المالي المُرحل. **الأثر العملي:** يعد ذلك بمثابة إغلاق رسمي للسنة المالية للهيئة. بالرغم من تعامل العديد من المحامين التجاريين وإدارات الشؤون القانونية بالشركات مع هيئة التنمية الصناعية لإصدار التراخيص، إلا أن هذا الإجراء المحاسبي لا يغير من قواعد أو لوائح العمل المطبقة على المستثمرين.
