في إطار الرقابة المالية السنوية، صدر القانون رقم 19 لسنة 2026 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2024/2025. استعرض القانون التفاصيل المحاسبية الضخمة والمبالغ المخصصة للإيرادات والاستخدامات الرأسمالية وصافي الفائض. **الأثر العملي:** إجراء دوري تنظيمي يهم بالأساس المستشارين القانونيين والمحاسبيين العاملين في قطاع البترول والغاز الطبيعي من باب المعرفة العامة بالمركز المالي للهيئة العامة للبترول التي تمثل الطرف السيادي في عقود الامتياز.
