تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 21 لسنة 2026 الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2024/2025. وقد بين التشريع الاعتمادات المالية للأجور وباقي التكاليف وصافي الفائض المحول لوزارة المالية. **الأثر العملي:** تشريع مالي دوري خاص بجهة النشر الرسمي في الدولة (المطابع الأميرية)، ولا يتطلب أي تحديثات في الإجراءات أو الرسوم من جانب المحامين أو الأفراد المترددين على الهيئة للنشر أو الاستخراج.
