صدر القانون رقم 22 لسنة 2026 والذي يُعنى بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عن العام المالي 2024/2025. يعكس القانون في مواده إجمالي الإيرادات والمصروفات، والفائض المالي المُحقق الذي يؤول إلى الخزانة العامة للدولة. **الأثر العملي:** يعتبر هذا الإصدار إجراءً محاسبيًا حكوميًا لا يفرض التزامات قانونية أو اشتراطات تراخيص جديدة على الشركات الخاصة العاملة في قطاع الغاز الطبيعي أو الإدارات القانونية الممثلة لها.
