أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 730 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. بموجب هذا القرار، تحصل مصر على منحة قدرها **75 مليون يورو** موجهة لدعم المشروعات التنموية والإصلاحات على مستوى الإدارة المحلية. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 4 فبراير 2026. **الأثر العملي:** يفتح هذا الاتفاق الباب أمام طرح العديد من المناقصات والمشروعات الحكومية على المستوى المحلي الممولة أوروبيًا. يتعين على المحامين والمستشارين القانونيين للشركات العاملة في قطاعات المقاولات، البنية التحتية، والتنمية، الاستعداد لدراسة كراسات الشروط المرتقبة والتي ستخضع لمعايير التمويل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
