**إصدار لائحة تعاقدات ومشتريات بنك ناصر الاجتماعي** أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي القرار رقم 251 لسنة 2026، والذي يعتمد رسمياً اللائحة الجديدة لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. تضع هذه اللائحة الشاملة إطاراً قانونياً موحداً لجميع عمليات الشراء، والبيع، واستئجار أو تأجير المنقولات والعقارات، فضلاً عن مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية الخاصة بالبنك، مع استثناء العمليات المصرفية وأعمال البنوك من نطاق تطبيقها. **الجهات المتأثرة والأثر العملي** يمس هذا القرار بشكل مباشر شريحة واسعة من الموردين، وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية المتعاملة مع بنك ناصر الاجتماعي. وسيتعين على المستشارين القانونيين للشركات مراجعة أحكام اللائحة الجديدة بدقة، حيث نظمت آليات متنوعة للطرح مثل التأهيل المسبق والمناقصة ذات المرحلتين والاتفاق المباشر، بالإضافة إلى وضع قواعد صارمة للتأمين المؤقت والنهائي، وحظر تجزئة العقود للتهرب من الرقابة، وتشكيل لجان متخصصة لفض المنازعات. **سريان اللائحة والأحكام الانتقالية** نص القرار على إلغاء أي حكم يخالف اللائحة الجديدة، مع استثناء العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل صدورها، حيث تظل خاضعة لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله لحين إتمام التنفيذ. ويبدأ العمل باللائحة الجديدة رسمياً اعتباراً من 21 أبريل 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية.
