أصدر وزير الإسكان القرار رقم 209 لسنة 2026 بالعمل بالتحديث الخاص بالمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الأول: المستشفيات العامة). يسري هذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. يُعد هذا القرار محورياً للشركات الهندسية، والمكاتب الاستشارية، ومطوري المنشآت الطبية، والمحامين المتخصصين في عقود الإنشاءات الصحية، حيث يفرض التزامات معمارية وإنشائية جديدة يجب تضمينها في العقود والمخططات لتجنب مخالفة التراخيص وضمان استمرارية المشروعات الصحية وفقاً للكود المصري المحدث.
