أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 24 لسنة 2026 بمد الفترة المقررة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة. يستهدف هذا القرار المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. ويمنح هذا التمديد مهلة إضافية هامة للمحامين والمستشارين القانونيين لترتيب أوضاع موكليهم، واستكمال الأوراق اللازمة لضمان الحصول على الوحدات البديلة دون تفويت الفرصة. تستمر فترة تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يوليو 2026، على أن يُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
