أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1098 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى الجهات الإدارية المختصة. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على أصحاب العقارات المخالفة والمطورين العقاريين. ويتيح للمحامين المتخصصين في الشأن العقاري فرصة ذهبية لاستيفاء مستندات موكليهم، وتقديم طلبات التصالح التي لم يتسنَّ تقديمها خلال الفترات السابقة، مما يقي ملاك العقارات من قرارات الإزالة أو الغرامات المالية الطائلة. نص القرار على مد المهلة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، ويُعمل به رسمياً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
