أصدر وزير العدل القرار رقم 1804 لسنة 2026، والذي يقضي بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك بعض العاملين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بمختلف المحافظات. **المتأثرون بالقرار:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد والشركات المخالفين لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، حيث يُخوّل هؤلاء الموظفون بصلاحية قانونية لرصد وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم الوظيفي. **الأثر العملي للمحامين:** يعني هذا القرار تشديد الرقابة وتوسيع دائرة الضبطيات المتعلقة بمخالفات الإسكان، مما يتطلب من المستشارين القانونيين توجيه العملاء بضرورة الالتزام الصارم بالاشتراطات القانونية تجنبًا للتعرض للمساءلة الجنائية، مع دراسة المحاضر المحررة من قبل هؤلاء الموظفين للتأكد من التزامهم بحدود اختصاصاتهم.
