أصدر وزير العدل قراراً جديداً يمنح بموجبه عدداً من العاملين بالإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة وضبط المخالفات المتعلقة بالبيئة والنظافة ومخالفات البناء في النطاق الجغرافي للمحافظة. تأتي هذه الخطوة لتمكين الموظفين المختصين من أداء مهامهم الرقابية بفاعلية أكبر، مما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ويُنصح المحامون العاملون في قضايا البيئة والبناء بالبحر الأحمر بمراعاة الصلاحيات الجديدة الممنوحة لهؤلاء الموظفين عند الترافع أو تقديم الاستشارات القانونية للشركات والأفراد.
