أصدر وزير العدل قراراً يقضي بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي سبق منحها لبعض العاملين بمدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة الصلاحيات الإدارية والقانونية الممنوحة لموظفي الإدارة المحلية وتحديثها دورياً. يترتب على هذا القرار بطلان أي إجراءات ضبطية قد يتخذها الموظفون المشمولون بالقرار في مواجهة الأفراد أو المنشآت بعد صدوره، مما يستوجب من المحامين والشركات العاملة في نطاق مدينة سفاجا الانتباه إلى صفة الموظفين الذين يقومون بتحرير المخالفات لضمان صحة الإجراءات القانونية.
