صدر قرار من وزارة الداخلية بالموافقة على طلبات مقدمة من 21 مواطناً مصرياً للحصول على جنسيات أجنبية متنوعة، مع السماح لهم صراحة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك إعمالاً لأحكام قانون الجنسية. يُعد هذا الإجراء من الإجراءات الروتينية المستقرة ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، ويؤكد على استمرار مؤسسات الدولة في تيسير المسارات القانونية للمواطنين الراغبين في الازدواج الجنسي. يهم هذا القرار بشكل أساسي المحامين المتخصصين في شؤون الهجرة والجنسية والأحوال المدنية.