أصدرت وزارة الداخلية قراراً أمنياً وإدارياً يقضي بإبعاد سيدة تحمل الجنسية الأردنية خارج القطر المصري، مستندة في حيثياتها إلى أسباب تتعلق بـ **الصالح العام**. يمثل هذا القرار تفعيلاً لسلطة الدولة التقديرية والمطلقة في إنهاء إقامة الأجانب وترحيلهم إذا اقتضت الضرورة الأمنية أو المصلحة العامة ذلك. ويُعد هذا الإجراء تنبيهاً هاماً للمحامين المعنيين بقضايا شؤون الأجانب والإقامات بضرورة توجيه موكليهم للالتزام التام بالقوانين المحلية لتجنب قرارات الإبعاد الإداري التي لا تخضع عادة لرقابة الإلغاء القضائي إلا في أضيق الحدود.
