نشرت الوقائع المصرية قراراً لوزارة الداخلية يقضي برد الجنسية المصرية لعدد 22 شخصاً ممن سبق وفقدوها لتبعية أو لأسباب قانونية أخرى. يعتمد القرار على الإجراءات الصحيحة لقانون الجنسية المصرية ويعد خطوة هامة في تصحيح أوضاع هذه الحالات. يُتيح رد الجنسية لهؤلاء الأفراد استعادة كافة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة. ويمثل هذا الإجراء أهمية لشركات ومكاتب المحاماة التي تتولى قضايا استرداد الجنسية، كونه يعكس وتيرة استجابة الجهات المعنية للطلبات المستوفاة للشروط القانونية.
