أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2097 لسنة 2026، باعتماد نموذج وثيقة تأمين الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين العاملين بالخارج، وإلغاء العمل بالنموذج السابق لعام 2025. **نطاق التغطية:** توفر الوثيقة حماية مالية بحد أقصى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي، وتصل إلى 250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم أو الوفاة (شاملة تكاليف نقل الجثمان)، وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارتها. **الأثر القانوني للمحامين:** تكتسب الوثيقة أهمية كبرى للمشتغلين بالقانون، حيث نصت بوضوح على انعقاد الاختصاص الحصري للمحاكم الاقتصادية المصرية في نظر كافة المنازعات الناشئة عن تفسيرها أو تنفيذها، مع إخضاع دعاوى المطالبة لشرط التقادم وفقاً للمادة 6 من قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار والوثيقة المرفقة وتلتزم بها كافة الجهات المعنية اعتباراً من 1 أغسطس 2026.
