أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1985 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. وتهدف اللائحة إلى تنظيم آليات وضع الخطط التنموية المستدامة ومتابعتها على المستويات القومية والقطاعية والمحلية، مع ترسيخ مبادئ اللامركزية والتنمية المتوازنة. **الجهات المتأثرة والأثر العملي** يخاطب هذا القرار كافة الوزارات، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وسيتوجب على القطاعات الحكومية والمستشارين القانونيين التابعين لها مواءمة خططهم وموازناتهم مع متطلبات اللائحة الجديدة، والتي تعتمد منهجية "البرامج والأداء"، وتلزم الجهات بضوابط صارمة للتمويل والمناقلات المالية والارتباط بالمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تفعيل دور منظومة البنية المعلوماتية المكانية. **تاريخ بدء السريان** نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يونيو 2026، ونص على بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي في 23 يونيو 2026، مع إلغاء كافة الأحكام المخالفة لها.
