**تأسيس كيان استثماري عقاري تدعمه الدولة** أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1864 لسنة 2026 بالترخيص لوزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بتأسيس شركة مساهمة. يتمثل الغرض الرئيسي للشركة الجديدة في إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة لهذه الجهات. **شراكات مرتقبة مع القطاع الخاص** يفتح هذا القرار بابًا واسعًا للشراكات الاستثمارية؛ حيث نص بوضوح على حق الشركة الجديدة في الدخول في شراكات مع شركات القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي) المتخصصة في التطوير العقاري. ويعمل هذا الكيان تحت مظلة قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. **الأثر العملي للمحامين والشركات** يُمثل هذا القرار إشارة لشركات التطوير العقاري الكبرى لوجود فرص واعدة للشراكة مع الدولة. يتعين على المستشارين القانونيين العاملين في قطاع العقارات والاستثمار متابعة إجراءات تأسيس هذه الشركة وطرحها للمشروعات، استعدادًا لصياغة وإبرام عقود الشراكة والتطوير العقاري المشترك المرتقبة.
