**تحديث شامل للوائح الرياضية** أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 74 لسنة 2026، بإجراء تعديلات شاملة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للرماية. يهدف القرار إلى مواءمة النظام الأساسي للاتحاد مع التعديلات التشريعية الأخيرة، وتحديداً القانون رقم 171 لسنة 2025 المعدل لقانون الرياضة، فضلاً عن قوانين تنظيم الكيانات الإرهابية. شمل القرار استبدال وإضافة وحذف العديد من المواد المنظمة لعمليات الجمعية العمومية، وشروط العضوية، وإجراءات الانتخابات. **الأثر القانوني والعملي** تمتد آثار هذا القرار لتشمل الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بالاتحاد، واللاعبين، والشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية. ومن أبرز الجوانب التي تهم المحامين والمستشارين القانونيين في القطاع الرياضي هو التوسع في تعريف الكيانات الرياضية (مثل النادي الاستثماري وشركة الخدمات الرياضية)، بالإضافة إلى استحداث ضوابط صارمة تمنع ترشح المدرجين على قوائم الإرهاب أو المحالين للنيابة العامة في جرائم المال العام لعضوية مجلس الإدارة. **تسوية المنازعات وموعد السريان** كما رسخ القرار دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري كجهة مختصة بحل المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق اللائحة. يبدأ سريان هذه التعديلات رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، أي في 14 يناير 2026، مما يتطلب من الإدارات القانونية بالأندية توفيق أوضاعها ومراجعة شروط ممثليها في الجمعيات العمومية القادمة وفقاً للأحكام الجديدة.
