صدر قرار من الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على قيد **جمعية حماية الأسرة**، والتي يتركز ميدان عملها الأساسي في تقديم المساعدات الاجتماعية، رعاية الطفولة والأمومة، وحماية البيئة، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والثقافية. يُسبغ هذا القرار الحماية القانونية والشخصية الاعتبارية على أعمال الجمعية، ويتيح لها ممارسة أنشطتها تحت مظلة القانون النافذ للعمل الأهلي. ويجب على المحامين والمستشارين المعنيين بشؤون الجمعيات توجيه مجالس الإدارة نحو الالتزام الصارم بشروط القيد وقواعد جمع الأموال والتبرعات تجنباً لأي مساءلة قانونية قد تعيق عمل الجمعية.
