أصدر البنك المركزي المصري قرار مجلس الإدارة رقم 705 لسنة 2026، بالموافقة على منح الترخيص النهائي لشركة «ماستر للصرافة» (شركة مساهمة مصرية) لمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي. يأتي هذا القرار ليمنح الغطاء القانوني النهائي للشركة المذكورة لممارسة أعمالها بشكل رسمي في السوق المصري، وذلك بعد استيفائها للمتطلبات والاشتراطات التي يحددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واللوائح المنظمة لشركات الصرافة. بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين بتأسيس الشركات والقطاع المالي، يمثل هذا القرار نموذجاً ختامياً للإجراءات التأسيسية والرقابية المطلوبة لتحويل الموافقات المبدئية إلى تراخيص تشغيلية نهائية، مما يؤكد على أهمية الالتزام الدقيق بالمعايير الرقابية للحصول على تراخيص العمل في قطاع النقد الأجنبي.
