**ما الذي تغير؟** أصدر وزير العدل القرار رقم 3715 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل نسب وقيم الأتعاب والأمانات الخاصة بخبراء إدارة الإفلاس أمام المحاكم الاقتصادية، حيث تم تعديل الحدود الدنيا والقصوى للأتعاب وتخفيض بعض النسب المقررة سابقا.\n\n**من المتأثرون وما الأثر العملي؟** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المحامين المتخصصين في القضايا التجارية والإفلاس، والشركات الخاضعة لإعادة الهيكلة، وخبراء المحاكم. من الناحية العملية، ستؤدي هذه التعديلات إلى تغيير في هيكل تكاليف التقاضي وإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، مما يوجب على المكاتب القانونية مراجعة حسابات الرسوم والأمانات لعملائها.\n\n**متى يبدأ السريان؟** يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، أي بدءا من 29 يوليو 2026.
