**ما الذي تغير؟** أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر القرار الإداري رقم 1675 لسنة 2026 باستبدال البند (6) من المادة (109) من لائحة نظام العاملين. وينص التعديل على إنهاء خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.\n\n**من المتأثرون وما الأثر العملي؟** يؤثر القرار على جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية، والمحامين المتخصصين في القضاء الإداري والدعاوى العمالية التأديبية. يضع التعديل تحديدا حاسما لأسباب الفصل الوجوبي المرتبطة بالأحكام الجنائية، مما يستدعي من المحامين مراجعة قضايا موكليهم من عمال الهيئة للتأكد من انطباق شروط إنهاء الخدمة أو الطعن عليها.\n\n**متى يبدأ السريان؟** يعمل بالقرار فورا ويبلغ لجميع الجهات المختصة للتنفيذ.
