واصلت وزارة الداخلية إصدار قراراتها المتعلقة بالجنسية، حيث صدر القرار رقم 603 لسنة 2026 القاضي بالسماح لـ 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية. يترتب على هذا القرار آثار قانونية تتعلق بمزدوجي الجنسية وحقوقهم الدستورية والقانونية، وهو ما يهم المحامين العاملين في قطاع الأحوال الشخصية والمدنية وتنظيم حقوق الانتخاب والعمل.