أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 203 لسنة 2026، القاضي بإخضاع صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها نسبة 34.2% لرسم الصادر المُقرر سابقاً على الأسمدة الآزوتية. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على شركات الكيماويات والأسمدة ووكلاء التخليص الجمركي. وقد وضع القرار شروطاً صارمة تتضمن تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لسحب عينات وتحليلها للتأكد من نسب التركيز. **الأثر العملي:** يتعين على الشركات المصدرة الالتزام بسداد رسم الصادر في حال ثبوت تجاوز نسبة التركيز المحددة، كما يُلزم القرار المصدرين بضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية كشرط أساسي لتصدير الشحنة، مما يضيف التزاماً إجرائياً جديداً للمستشارين القانونيين للشركات.
