**ما الذي تغير؟** أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1013 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية لتكون برئاسته، وعضوية نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية (كمقرر ومتحدث رسمي)، وعدد من الوزراء المختصين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.\n\n**الأثر العملي:** يعكس هذا التعديل توجهاً حكومياً لتوحيد جهود السياسة النقدية والمالية والاستثمارية، مما يؤثر على سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية المباشرة التي تمس الشركات والمستثمرين، حيث تعقد المجموعة اجتماعاتها أسبوعياً لتذليل العقبات ومتابعة الملفات الحيوية.\n\n**تاريخ السريان:** يُعمل بالقرار اعتباراً من 9 أبريل 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
