صادق رئيس الجمهورية على القرار رقم 670 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، والتي تتضمن تقديم قرض ياباني بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني. يُخصص هذا القرض لتمويل «الشريحة الرابعة» من مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بموجب اتفاقية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا). يحمل هذا القرار أثراً مباشراً على **الشركات المنفذة والمقاولين والموردين**، حيث ينص الاتفاق على إعفاء وكالة «جايكا» من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة في مصر. كما تُعفى الشركات اليابانية (سواء كانوا موردين، مقاولين، أو استشاريين) من ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الأرباح للشركات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاسترداد أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المعدات والخدمات المستوردة للمشروع. من الناحية القانونية والعملية، يُمثل هذا القرار إطاراً حاكماً لعمليات التعاقد والشراء الخاصة بالمشروع، حيث يُلزم الجانب المصري باتباع أدلة الشراء الخاصة بوكالة «جايكا» لضمان المنافسة العادلة. يتوجب على المستشارين القانونيين العاملين مع شركات المقاولات والبنية التحتية مراجعة شروط هذه الاتفاقية جيداً عند صياغة عقود الموردين من الباطن أو تقديم العطاءات الخاصة بهذا المشروع القومي.
