أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 15 لسنة 2026، والذي يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية. ويتعلق القرار الرئاسي المنشور بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن قرض مترو الأنفاق الياباني البالغ قيمته 100 مليار ين ياباني. يُعد هذا القرار إجراءً شكلياً وإدارياً مُكملاً للتشريعات المنظمة للاتفاقيات الدولية؛ حيث يكتمل به الإطار القانوني لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ على المستوى المحلي وإعلام الكافة بها بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية. لا يرتب هذا القرار في حد ذاته التزامات قانونية جديدة، بل هو بمثابة إشهار للقرار الرئاسي ليُعمل به من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة، ويُعد إيذاناً ببدء السريان الرسمي للاتفاقية وتفعيل بنودها التمويلية والتنفيذية.
