أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، ملزمةً شركات التأمين بخصم قيم الاستهلاك بحد أقصى وفقاً لجدول ثابت يعتمد على سنة الموديل، حيث يبدأ الخصم من 2.5% للسنة الأولى ويصل إلى 20% للسنة الخامسة وما بعدها، مع تحديد نسب خاصة للكاوتش والبطاريات وأجزاء البارومة. كما نظم القرار حالات عدم تسليم العملاء لقطع الغيار التالفة بعد الحوادث؛ إذ أجاز لشركات التأمين تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة عند تعذر تسليم الأجزاء التالفة لأي سبب. **الأثر العملي للمحامين والمستشارين:** يتعين على الإدارات القانونية بشركات التأمين مراجعة وتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات الحالية لتتوافق تماماً مع هذه الضوابط الجديدة، وذلك خلال مهلة إلزامية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الذي يبدأ سريانه في اليوم التالي لتاريخ نشره.
