أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 246 لسنة 2026، والذي يقضي بالموافقة لـ 21 مواطناً مصرياً على التجنس بجنسيات أجنبية مختلفة. ونص القرار على حق هؤلاء المواطنين في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية (المصرية) إلى جانب جنسياتهم المكتسبة حديثاً، وذلك استناداً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم الأوضاع القانونية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، ويسري العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الوقائع المصرية.