نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 247 لسنة 2026، والذي يتضمن الموافقة لـ 21 مواطناً على التجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يؤدي هذا القرار إلى فقدان المذكورين لجنسيتهم المصرية قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بحقوق الإقامة، العمل، التملك، والميراث داخل جمهورية مصر العربية. يتعين على المحامين المتعاملين مع هؤلاء الأفراد أو وكلائهم مراعاة تغيير مراكزهم القانونية من مواطنين إلى أجانب خاضعين للقوانين المنظمة لشؤون الأجانب في مصر.
